لم يكن قرار الاتحاد الأوروبي تمديد إجراءاته الاقتصادية الأحادية على سورية في خضم جائحة كورونا، إلا حلقة من حلقات الجرائم الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب السوري، وخطوة متقدمة لما سمي "قانون قيصر" الذي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيقه لتضييق الخناق على الشعب السوري ومحاولة فك التحامه وتكاتفه مع قيادته وجيشه.
وفي خضم الوضع الاقتصادي الصعب، يسعى قطاع التأمين لتلبية متطلبات المرحلة وابتكار الحلول التي تتوافق معها، ولاسيما أن أنواع تأمين عديدة انبثقت من صميم ما يشهده العالم من أحداث ومتغيرات، كالتأمين على إلغاء المناسبات والتأمين على سرقة البطاقة الائتمانية، والتأمين على تعدد المواليد "التوائم" وغيرها من أنواع التأمين، وبالنسبة لاقتصادنا فإن الحاجة اليوم تقتضي التوسع بالتأمينات الصغيرة لتشمل أوسع قاعدة من المستفيدين من التغطيات التي تطرحها شركات التأمين، الأمر الذي يؤمِّن الحماية لهذه الشريحة، وزيادة المحافظ التأمينية للشركات في ضوء التوسع والانتشار في منتجات هذا النوع من التأمين والمرونة في آلياته.
تعد التأمينات الصغيرة بمنزلة الممر لنشر ثقافة التأمين في المجتمع، وما تحققه يلبي متطلبات المرحلة وحاجة المواطن على وقع الوضع المعيشي الذي يعيشه وعدم القدرة على دفع مستحقات التأمين، فوجود منتجات تأمين صحية صغيرة وبأقساط شهرية مقبولة تسهم في دخول أصحاب الدخل المحدود في سوق التأمين، والتأمين على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمشاريع الزراعية يسهم في دخول الفلاح والحرفي وغيرهم في سوق التأمين، إضافة إلى حماية مشاريعهم من المخاطر، ناهيك عن منتجات التأمين المتعلقة بالتكنولوجيا ومتطلبات العصر، وكل هذا يصب في تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية التي فرضتها الأزمة الراهنة.
التأمينات الصغيرة بمنتجاتها المتعددة، وبعدم حاجتها لاتفاقيات إعادة تأمين مع الشركات الأجنبية، تأتي اليوم جزءاً من الحل واستكمالاً للجهود المبذولة لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتكريس مبدأ الاعتماد على الذات، وبهذه الجهود المخلصة لن يأكل السوريون إلا مما يزرعون ولن يلبسوا إلا مما يصنعون، ولن يكون لأي قانون أو حصار أي مفعول حين يقول أبناء الوطن كلمتهم .
لم يكن قرار الاتحاد الأوروبي تمديد إجراءاته الاقتصادية الأحادية على سورية في خضم جائحة كورونا، إلا حلقة من حلقات الجرائم الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب السوري، وخطوة متقدمة لما سمي "قانون قيصر" الذي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيقه لتضييق الخناق على الشعب السوري ومحاولة فك التحامه وتكاتفه مع قيادته وجيشه.
وفي خضم الوضع الاقتصادي الصعب، يسعى قطاع التأمين لتلبية متطلبات المرحلة وابتكار الحلول التي تتوافق معها، ولاسيما أن أنواع تأمين عديدة انبثقت من صميم ما يشهده العالم من أحداث ومتغيرات، كالتأمين على إلغاء المناسبات والتأمين على سرقة البطاقة الائتمانية، والتأمين على تعدد المواليد "التوائم" وغيرها من أنواع التأمين، وبالنسبة لاقتصادنا فإن الحاجة اليوم تقتضي التوسع بالتأمينات الصغيرة لتشمل أوسع قاعدة من المستفيدين من التغطيات التي تطرحها شركات التأمين، الأمر الذي يؤمِّن الحماية لهذه الشريحة، وزيادة المحافظ التأمينية للشركات في ضوء التوسع والانتشار في منتجات هذا النوع من التأمين والمرونة في آلياته.
تعد التأمينات الصغيرة بمنزلة الممر لنشر ثقافة التأمين في المجتمع، وما تحققه يلبي متطلبات المرحلة وحاجة المواطن على وقع الوضع المعيشي الذي يعيشه وعدم القدرة على دفع مستحقات التأمين، فوجود منتجات تأمين صحية صغيرة وبأقساط شهرية مقبولة تسهم في دخول أصحاب الدخل المحدود في سوق التأمين، والتأمين على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمشاريع الزراعية يسهم في دخول الفلاح والحرفي وغيرهم في سوق التأمين، إضافة إلى حماية مشاريعهم من المخاطر، ناهيك عن منتجات التأمين المتعلقة بالتكنولوجيا ومتطلبات العصر، وكل هذا يصب في تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية التي فرضتها الأزمة الراهنة.
التأمينات الصغيرة بمنتجاتها المتعددة، وبعدم حاجتها لاتفاقيات إعادة تأمين مع الشركات الأجنبية، تأتي اليوم جزءاً من الحل واستكمالاً للجهود المبذولة لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتكريس مبدأ الاعتماد على الذات، وبهذه الجهود المخلصة لن يأكل السوريون إلا مما يزرعون ولن يلبسوا إلا مما يصنعون، ولن يكون لأي قانون أو حصار أي مفعول حين يقول أبناء الوطن كلمتهم .
